صدرت الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية بعدما أعدت وزارة الموارد البشرية السعودية بالتشاور مع الجهات المعنية وأصحاب العمل وممثلين للعمال مبادئ ونصوصا تضمن حصول العامل على الحماية من المخاطر التي تهدد صحته وسلامته وخلق بيئة عمل آمنة وصحية وبناء سلوك وقائي للعنصر البشري يحميه من الأخطار. وتهدف السياسة الوطنية لتحديد مخاطر بيئة العمل وتقويمها وإدارتها ومعالجتها جذريا، ومكافحة مصادرها وتقييم الأخطار ومنعها من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض وحوادث العمل، وبناء ثقافة وطنية للسلامة تقوم على المعلومات والمشورة والتدريب وتطوير آليات لمراقبة الالتزام بالتشريعات في هذا الشأن.
وتحدد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة بشكل واضح وشفاف، وتفادي الازدواجية وتضارب الجهود، مع إيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين من خلال ممثليهم لتعزيز الصحة المهنية.
كما ترتكز السياسة الوطنية على تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل ما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة.
وطبقا للبرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية تلتزم وزارة الموارد البشرية والجهات الحكومية ذات العلاقة بتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح؛ من أجل تكامل الجهود وتحقيق كفاية الأداء مع تحديد أدوار أصحاب العمل والمصنعين والموردين بالتنسيق مع الجهات الثلاث؛ أصحاب العمل، والعاملين، والجهات الحكومية، واجراء التحسينات المستمرة على لوائح وأنظمة السلامة المهنية والصحية للحد من الحوادث والإصابات والوفيات أثناء العمل، ورفع ثقافة العاملين في هذا الشأن وتعزيز حمايتهم داخل مواقع العمل.
كما تتولى وزارة الموارد البشرية تقديم المعلومات والإرشادات والمشورة لأصحاب العمل والعاملين حول أفضل الطرق للالتزام بالأنظمة والتشريعات وفرض العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات.
وتحدد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة بشكل واضح وشفاف، وتفادي الازدواجية وتضارب الجهود، مع إيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين من خلال ممثليهم لتعزيز الصحة المهنية.
كما ترتكز السياسة الوطنية على تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل ما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة.
وطبقا للبرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية تلتزم وزارة الموارد البشرية والجهات الحكومية ذات العلاقة بتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح؛ من أجل تكامل الجهود وتحقيق كفاية الأداء مع تحديد أدوار أصحاب العمل والمصنعين والموردين بالتنسيق مع الجهات الثلاث؛ أصحاب العمل، والعاملين، والجهات الحكومية، واجراء التحسينات المستمرة على لوائح وأنظمة السلامة المهنية والصحية للحد من الحوادث والإصابات والوفيات أثناء العمل، ورفع ثقافة العاملين في هذا الشأن وتعزيز حمايتهم داخل مواقع العمل.
كما تتولى وزارة الموارد البشرية تقديم المعلومات والإرشادات والمشورة لأصحاب العمل والعاملين حول أفضل الطرق للالتزام بالأنظمة والتشريعات وفرض العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات.